هل تقود إدارة “بايدن” المجتمع الدولي لتفعيل اللجنة الدستورية؟

هل تقود إدارة “بايدن” المجتمع الدولي لتفعيل اللجنة الدستورية؟
شفق بوست – وكالات
عقد مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء جلسة مغلقة، استعرض خلالها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” معوقات اللجنة الدستورية السورية
تزامن ذلك مع إعلان خمسة دول أوربية مسؤولية النظام السوري عن عدم إحراز تقدم في أعمال اللجنة.
واللافت في ملف اللجنة الدستورية، هو تطرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى مماطلة النظام في الانخراط بصياغة دستور يمثل كل سوريا

الأمر الذي يثير التساؤلات عمّا إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” ستقود المجتمع الدولي لتفعيل اللجنة.
حشد أممي ودولي
عُقدت جلسة مجلس الأمن الدولي، وسط حالة من الإحباط نتيجة عدم تحقيق تقدم في أعمال اللجنة الدستورية السورية
ووفقاً لمندوب إستونيا في المجلس “سفن جيرغنسون” فإن العديد من الدبلوماسيين الذين حضروا الجلسة يعتقدون
أن النظام السوري استخدم اللجنة الدستورية بهدف تأخير أي “عملية مصالحة حقيقة”.
وفي غضون ذلك، وصف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون” الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية بـ “فرصة ضائعة” و”خيبة أمل”
وأكد أن اللجنة لا يمكنها المضي قدماً ما لم تكن هناك دبلوماسية دولية بناءة في “الأزمة السورية”.
وقال “بيدرسون” للصحفيين “ناقشت مع المجلس ما يمكننا القيام به لنكون قادرين على خلق حالة يمكننا من خلالها تغيير الطريقة الحالية التي تعمل بها اللجنة الدستورية”
وأضاف “أبلغتهم أيضاً بأن هناك حاجة إلى دبلوماسية دولية بناءة بشأن سوريا”.
وفي السياق ذاته، حمّلت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وأيرلندا، النظام السوري مسؤولية عدم إحراز تقدم جوهري في أعمال اللجنة الدستورية السورية
وذلك في بيان مشترك صادر عن سفراء الدول المذكورة في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء.
وأكد البيان أن النظام السوري يواصل عرقلة أعمال اللجنة الدستورية السورية، ويرفض الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الأممي و “المعارضة السورية”.
وأعرب السفراء عن أسفهم من عدم إحراز تقدم جوهري في الاجتماعات الخمسة الماضية للجنة، نحو صياغة إصلاح دستوري
تماشياً مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، مؤكدين عدم وجود موعد محدد للاجتماع القادم للجنة حتى الآن.
وجاء في البيان أن “الدول الخمس تدعم بشكل كامل جهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254
بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين فضلا عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة
وبمشاركة كل السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات”، يضاف إلى ذلك “انتقال سياسي شامل وحقيقي وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254”.
تعليق أمريكي
دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء، رأس النظام السوري “بشار الأسد” للالتزام بوقف إطلاق النار في سوريا، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وقالت بعثة أمريكا لدى الأمم المتحدة عبر حسابها في تويتر، إن واشنطن ستظل ملتزمة بـ”الحل السياسي الميسر في سوريا على النحو المبيّن في القرار 2254″.
وأكدت واشنطن على ضرورة مُضي “العملية المهمة” للجنة الدستورية قُدماً
لافتة إلى استعداد وفدي المعارضة السورية والمجتمع المدني لـ”الانخراط بحسن نية في صياغة دستور يمثل كل سوريا”.
وقالت إن النظام السوري مستمر بـ “الانخراط في تكتيكات المماطلة”، كما توعدت بمواصلة الضغط مع “الشركاء والحلفاء”، من أجل الإصلاح والمساءلة في سوريا.
رسالة من هيئة التفاوض إلى مجلس الأمن
أفاد رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة” بأنهم أرسلوا رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي
بهدف توزيعها على الأعضاء الـ 15 للمجلس، تضمنت تأكيداً على أن النظام هو المعطل الوحيد للمسار السياسي في سوريا.
وقال “العبدة” في منشور على صفحة في فيسبوك اليوم الأربعاء
“أكّدنا في رسالتنا أن تعطيل النظام لمسار اللجنة الدستورية سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعباً
وأن استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عمل محددة، ومدة زمنية محددة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة والبدء بخطوات الصياغة”.
بيان سابق لـ “وفد المعارضة” في اللجنة الدستورية
بعد انتهاء الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي
أصدر رئيس وفد “المعارضة” في اللجنة “هادي البحرة” بياناً طالب خلاله المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”
بوضع مجلس الأمن بصورة “الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام
وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة”.
وحينها قال “البحرة”، “نحن على يقين بأن النظام ما زال يرفض صياغة الإصلاح الدستوري للوصول إلى مشروع دستور جديد
يرقى لتطلعات الشعب السوري، باعتباره مدخلاً وأحد العناصر الأساسية للتنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254″.
وعُقدت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف أواخر شهر كانون الثاني/يناير الماضي
دون التوصل إلى نتائج جديدة، أو إحراز تقدم في أعمالها بسبب مماطلة وفد النظام، وهو ما أكده “بيدرسون” حينما وصف الجولة بـ “المخيبة للآمال”.