اقتصاد

صحيفة تكشف عن تداعيات الانهيار الاقتصادي في تركيا على اللاجئين السوريين والحكومة تدرس إمكانية رفع أجور العمالة السورية !

صحيفة تكشف عن تداعيات الانهيار الاقتصادي في تركيا على اللاجئين السوريين والحكومة تدرس إمكانية رفع أجور العمالة السورية !

شفق بوست – فريق التحرير

كشفت صحيفة “المدن” اللبنانية، عن تداعيات انهيار الليرة التركية، على اللاجئين السوريين في تركيا، وحجم العواقب التي ستنتج عن ذلك.

جاء ذلك خلال تقرير مطول أعدتهوالصحيفة، ورصده بدوره موقع “شفق بوست”.

تداعيات انهيار العملة على اللاجئين السوريين

قالت الصحيفة: إن استمرار تراجع الاقتصاد التركي، وانهيار العملة يوماً بعد يوم، سيخلف تداعيات سلبية، على اللاجئين السوريين في تركيا.

ولا سيما أن نسبة كبيرة من اللاجئين السوريين، داخل الأراضي التركية، يعتمدون في تأمين معيشتهم وقوت يومهم، على الأجر اليومي.

وأضافت الصحيفة أن معظمهم يعملون في مصانع أو مزارع وغير ذلك، ويتلقون دخلاً يومياً ضئيلاً، لا يتناسب مع حجم التضخم المعيشي.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن الخبير الاقتصادي “أحمد ناصيف”، إلى أن أكثر المتضررين من تدهور الليرة التركية، هم العمال العاديين.

وقال ناصيف: إن فئة العمال، ستكون مجبرة على انتهاج أسلوب التقنين المعيشي في المنزل، في ظل تدهور العملة التركية.

ولم يستبعد ناصيف وجود فئات سورية، تمكنت من كسر حاجز الهزيمة أمام تدهور الاقتصاد، وباتت قادة على التأقلم مع ذلك.

استراتيجيات وإحصائيات

تستعد الحكومة التركية لإجراء دراسة، ستقيم من خلالها إمكانية رفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في مطلع العام 2022.

وستشمل تلك الدراسة، جميع العمال السوريين “النظاميين”، أي بمعنى الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة وأذونات العمل في تركيا.

ومن المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى لأجور العمال في تركيا، من 2825إلى 4000 ليرة تركية، وذلك في عام 2022.

ووفقاً لخبراء أتراك، فإن نسبة التضخم في تركيا، ارتفعت بنسبة 20 بالمائة، خلال العام الجاري، الأمر الذي سيدفع بتدهور معيشي حقيقي.

وستنعكس تداعيات تدهور العملة التركية، على اللاجئين السوريين بشكل خاص، كونهم لا يحظون بدخلٍ عالٍ، بما ينسجم مع التدهور الاقتصادي.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في تركيا، نحو 4 مليون نسمة، يتوزع معظمهم على مدينة اسطنبول، وولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى