أنس العبدة يكشف نتائج اجتماعه بممثلين عن البرلمان الأوروبي .. والأسد نحو قفص المحاسبة بعد إثبات تورطه بالكيماوي !
أنس العبدة يكشف نتائج اجتماعه بممثلين عن البرلمان الأوروبي .. والأسد نحو قفص المحاسبة بعد إثبات تورطه بالكيماوي !
أوطان بوست – فريق التحرير
كشف رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة “أنس العبدة”عن مناقشته مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، أمس الثلاثاء لعدة نقاط مهمة تتعلق بالشأن السوري.
وجاء ذلك خلال سلسلة تغريدات له عبر حسابه في “تويتر”، رصدها موقع “أوطان بوست”.
أربعةُ مطالب
وقال العبدة: لقد أكدنا على أهمية وفعالية العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وجميع رجاله ورموزه الذين يساهمون بمآساة الشعب السوري.
وأضاف أن قوى المعارضة لاتريد أن تنعكس العقوبات سلباً على المساعدات الخاصة بكورونا، والتي تصل للسوريين في مناطق الأسد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه أكد على الأوروبيين ضرورة استمرار تلك المساعدات، والتشديد عليها، لوصولها للمدنيين هناك.
وأوضح العبدة أنه أكد على أهمية ملف المعتقلين، وهو ملف عاجل وضروري ومن غير الممكن تأجيله، لأن ذلك سيزيد المخاطر عليهم، في ظل إجرام النظام.
ولفت إلى أن النظام يبتز السوريين بهذا الملف، ويستغله لصالحه لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الدم السوري.
وأردف أنه طالب خلال الاجتماع بزيادة الضغط على الأسد، لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات، دون شرط أو تأجيل.
واختتم العبدة سلسلة تغريداته قائلاً: طالبتُ الأوروبيين إلى ضرورة إعادة النظر بالإجراء الذي اتخذته الدنمارك، حول إعادة سوريين إلى دمشق.
مضيفاً أن مناطق النظام ليست آمنة، وأية منطقة تتواجد فيها ميليشيا الأسد تكون خطيرة، فهو لم يبقِ سلاحاً إلا واستخدمه ضد معارضيه.
تُجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة التفاوض السورية “أنس العبدة”، كان قد التقى أمس الثلاثاء بممثلين عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، لمناقشة تطورات الملف السوري.
الاتحاد الأوروبي يدين الأسد
وكان الاتحاد الأوروبي قد رحب أول أمس الاثنين بتقرير لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والمتمثل بإثبات تورط الأسد باستهداف مدينة سراقب شمالي سوريا، بالمواد السامة عام 2018.
وأدان الاتحاد الأوروبي في بيان له نظام الأسد، بسبب استخدامه للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، في مدينة سراقب.
وأكد الاتحاد في بيانه، تأييد تقرير اللجنة الذي أثبت فشل النظام بالتزامه باتفاقية الأسلحة الكيميائية، بعد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم 2118, منذ سبع سنوات.
وأوضح البيان أن استخدام تلك الأسلحة، من قبل أي شخص سواءً كان دولة أو جهة فاعلة، وفي أي مكان أو وقت، وتحت أي ظرف، فهو انتهاك سافر للقوانين الدولية.
ويُعتبر مستخدمها مرتكباً لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ومنتهكاً لحقوق الإنسان، ويجب محاسبته.
وأشار إلى أن الأمر متروك حالياً للمجتمع الدولي، للنظر بتقرير لجنة التحقيق، والتزامه بالشراكة الدولية لمكافحة منع الإفلات من العقاب.
ونوٌَه الببان إلى أن تقرير اللجنة يٌعتبر مساهمة مهمة جداً، لتعزيز الجهود الدولية في سبيل منع إفلات الأسد من العقاب، لاستخدامه الكيماوي ضد شعبه.
ولفت البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ من قبل إجراءات تقييدية، بحق مسؤولين كبار في النظام، لتورطهم بتطوبر واستخدام الأسلحة الكيماوبة، وأنه ليس عاجزاً الآن لاتخاذ تدابير إضافية.
وشدد الاتحاد على تأكيد دعمه الكامل لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مؤكداً على تكامل عملها مع الأمم المتحدة، وعلى الثقة الكاملة في الموضوعية والحياد واستقلالية الأمانة الفنية للمنظمة.
وكان فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قد طرح تقريراً كشف فيه عن الجهة المسؤولة عن استهداف مدينة سراقب بغاز الكلور.
وبحسب ماورد فيه فإن نظام الأسد هو المنفذ للهجوم، وهناك أدلة تثلت ذلك، ومن خلالها لايمكن للأسد التزييف والإنكار.
