فراس طلاس يدق ناقوس الخطر ويكشف حقيقة المشمولين من عفو الأسد الأخير !
أوطان بوست – فريق التحرير
كشف رجل الأعمال السوري المعارض والسياسي “فراس طلاس”، حقيقة المرسوم التشريعي المتضمن عفواً عاماً عن مرتكبي الجنـ.ـايات والمخـ.ـالفات، باستثناء المتهمين بالتجـ.ـسس والإرهـ.ـاب.
وحذر طلاس في منشورٍ له، عبر حسابه في فيسبوك، رصده موقع “أوطان بوست”، من الذين شملهم العفو، وما سيترتب عليهم من خدمات لصالح النظام.
عفو عن المجرمين لخدمة الأسد
وقال السياسي: إن الأسد سبق له وأن أصدر عفواً في مناسبتين عام 2011, إلا أن غالبية من أطلق سراحهم في ذلك الحين، كانوا من الإسلاميين على حد قوله.
وهم من فسح المجال لهم وسهل طريقهم لإنشاء وتأسيس إمارات إسلامية لهم، سواءً في النقاشات داخل السـ.ـجن، أو من خلال تقديم الأسـ.ـلحة لهم، وماشابهها من ذلك.
وأضاف طلاس أن نتيجة دخولهم في الحراك الثوري تدهـ.ـورت الثورة، فضلاً عن أن المعارضة أخطأت عندما اعتبرت الإسلاميين كجزء وركن أساسي من الثورة.
ويأتي هذا التوجه من المعارضة لأسباب كثيرة، أبرزها التدخلات الدولية وخبث نظام الأسد والدول الداعمة لها، على حد تعبيره.
وأشار السياسي إلى أن بعد ما آلت إليه الأوضاع السورية إلى الظلام، والغرق في المستنقع، أصدر الأسد عفوه مؤخراً
والذي لا يعنيه سوى كرسيه، والاستيلاء على المال والسلطة.
ومن الواضح لكل من قرأ تفاصيل هذا العفو، أنه سيخرج من خلاله القتلة والمجرمين واللصوص، والذين سيبثون الذعر والرعـ.ـب في الشوارع.
وأوضح طلاس أن هؤلاء لن يقتصر عملهم وإجـ.ـرامـ.ـهم على مناطق سيطرة النظام فقط، بل ستشمل مناطق المعارضة أيضاً
وعندها سيحاول الكثير الانتصار لخروج بضعة من آلاف المعتـ.ـقلين.
ولم ينكر السياسي أن يكون من بين المشمولين بالعفو، بعض المعارضين الشرفاء، إلا أن النظام قـ.ـتل أرواحهم الثورية ودمر معنوياتهم وأنفسهم في السـ.ـجون.
وبيٌن طلاس أن غالبية المشمولين هم من المجرمين والقتلة، وسنراهم يسرحون ويمرحون في الشوارع لبث الرعب، بينما الشعب خائف وليس بمقدوره أن يفعل شيئاً.
واختتم السياسي حديثه محذراً من مخططاتهم التي ستعود بالفائدة على نظام الأسد، وستلعب دوراً في تدمية البلد أكثر وأكثر.
مرسوم العفو
وكأن رأس النظام بشار الأسد، قد أصدر مؤخراً مرسوماً تشريعياً يقضي بالعفو عن مرتكبي الجنح والمخالفات، قبل مايو الحالي.
ويأتي هذا المرسوم، بالتزامن مع اقتراب موعد مسرحية الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وشمل العفو عقوبات الجنح والمخـ.ـالفات، وعقوبات بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجـ.ـرائـ.ـم التهـ.ـريب، شريطة إجراء تسوية مع إدارة الجمارك.
وشمل أيضاً جـ.ـرائم تعاطي المخـ.ـدرات، وجـ.ـرائم التعامل بغير الليرة السورية
شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سوريا المركزي، بحسب مانقلت وكالة أنباء النظام “سانا”.
وتضمنت أحكام العفو كامة عقـ.ـوبات الفرار الداخلي والخارجي من الخدمة في جيش الأسد، شريطة أن يسلم الشخص نفسه، خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفارين داخلياً.
أما الفارين خارجياً فلديهم مدة أقصاها 6 أشهر، فضلاً عن شمولية العفو المزعوم لجـ.ـرائم الخـ.ـطف، شريطة أن يكون المخـ.ـطوف قد تم تحريره قبل تاريخ إصدار المرسوم.
إضافة إلى عدم التسبب للمخـ.ـطوف بإعاقة دائمة، أو إذا بادر الخـ.ـاطف لتحريره دون مقابل
أو إذا قام بتسليمه لأفرع النظام خلال عشرة أيام بعد نفاد المرسوم.
واقتضى العفو بشطب ثلثي العقوبة، في بعض الجنح كالرشوة وتزوير السجلات الرسمية
ونصف العقوبة المؤقتة على مرتكبي الجرائم الجنائية، عدا ما استُثني منها ضمن أحكام المرسوم.
وجاء في أحكام المرسوم، تخفيض عقـ.ـوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
والأشغال المؤبدة إلى مؤقتة لمدة 20 عاماً، شريطة أن يتنازل المتضرر عن حقه الشخصي.
وبحسب مزاعم النظام، فإن العفو لم يشمل مهربي الأسلحة والمتفجرات، والتعامل مع العدو وجـ.ـرائم الإرهـ.ـاب، متناسياً أنه سيداً لتلك الجرائم.
ولم يشمل مخالفـ.ـات البناء والتموين وجـ.ـرائم الحريق، وجرائم الحق الشخصي كالاحتـ.ـيال والشيك بلا رصيد
إلا إذا تم تسديد المبالغ المحكوم بها المتـ.ـهم، أو أسقط المتضرر حقه الشخصي.
ولم يتطرق المرسوم المزعوم للآلاف من المعتقلين السياسيين، والمعارضين لنظام الأسد، باستثناء ما يسمى بجـ.ـريمة النيل من هيبة الدولة.
وكانت رابطة معتقـ.ـلي سجن صيدنايا، قد نفت الأنباء المتداولة المتعلقة بتحويل النظام لأعداد كبيرة من المعتـ.ـقلين
إلى سجـ.ـن دمشق المركزي لإطلاق سراحهم ضمن مرسوم العفو.
