نواب يحرجون إدارة بايدن بـ 4 أسئلة حول سوريا ويحذروه من بيعها مرة ثانية!
شفق بوست – وكالات
وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري انتقـ.ـادات لاذعة لإدارة الرئيس جو بايدن متـ.ـهمة إياها بالتساهل مع نظام أسد استرضاءً لإيران.
جاء ذلك في خطاب وجهه ثلاثة من أبرز أعضاء الحزب الجمهوري، يوم أمس، إلى كل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة، جانيت يلين.
وقال النواب الثلاثة في الخطاب: “نكتب إليكم للتعبير عن مخاوفنا بشأن الفشـ.ـل في فـ.ـرض عقـ.ـوبات على نظام الأسد الوحشي في سوريا
أكبر حليف لإيران في الشرق الأوسط، بينما تتفاوض الإدارة مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي الإيراني الفـ.ـاشل”.
وأضاف الخطاب: “في الشهر الماضي، ذكرت قناة فوكس نيوز أن إيران تنتـ.ـهك العقـ.ـوبات الأمريكية بإرسال أربع سفن تحمل أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الإيراني إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط في سوريا
وكما تعلمون، فإن مثل هذه الإجراءات ستكون انتـ.ـهاكاً واضحاً للعقـ.ـوبات الأمريكية على كل من إيران وسوريا”.
وأشار إلى أن الكونغرس أقر قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا بدعم من الحزبين، وفـ.ـرضت بموجبه إدارة ترامب ما مجموعه ست حزم عقـ.ـوبات مختلفة على نظام أسد وداعميه.
100 يوم بلا عقوبات
وأعرب النواب عن قلقهم العميق من رفـ.ـض إدارة بايدن فرض أي عقـ.ـوبات بموجب قانون قيصر بعد مرور أكثر من 100 يوم من توليه المنصب.
وبحسب الخطاب الموجه، “رفعت الولايات المتحدة خلال فترة إدارة أوباما الضغط عن نظام الأسد الوحشي في الفترة التي سبقت الاتفاق النووي
وبعد دخوله حيز التنفيذ، قدمت إيران خطوط ائتمان غير مسبوقة لنظام الأسد وزادت قواتها في البلاد لتنفيذ فظـ.ـائع هائلة”.
وأكد النواب مخاوفهم من أن يعيد التاريخ نفسه، وقالوا: “نحن قلقون من فشــ.ـل إدارتكم في تطبيق قانون العقـ.ـوبات الأمريكي على واحد من أسوأ منتـ.ـهكي حقوق الإنسان حول العالم
والذي قتـ.ـل نصف مليون شخص، كتنازل لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الفاشل”.
وقال النائب بريان ستيل في الخطاب إنه وزملاءه في لجنة الدراسات بالحزب الجمهوري ملتزمون بالتحقيق
والكشف عن أي تخفيف للعقوبات يتم تقديمه لإيران وحلفائها كجزء من جهود العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني).
4 أسئلة محرجة
واختتم النواب الخطاب بتوجيه 4 أسئلة رئيسية إلى وزيري الخارجية والخزانة على النحو التالي:
أولاً: هل تعتبرون تسليم النفط إلى سوريا (نظام أسد) نشاطاً يخضع للعقوبات؟ إذا لم يكن كذلك، فلماذا؟
ثانياً: لماذا رفضـ.ـت الإدارة فرض أي عقـ.ـوبات بموجب قانون قيصر؟
ثالثاً: هل ترفـ.ـض الإدارة فرض عقوبات ضد أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، بشار الأسد، في تنازل للإيرانيين كجزء من جهود العودة إلى الاتفاق النووي.
رابعاً: هل انخرطت الإدارة في أي محادثات أو وضعت أي خطط لرفع العقوبات أو عرضت رفع العقـ.ـوبات، بما في ذلك من خلال التنازلات والتراخيص، عن نظام الأسد؟ شكرا لكم ونتطلع إلى ردكم.
وعلى خلفية الخطاب، نقلت صحيفة the Washington Free Beacon عن ستيل قوله إنه “بعد أكثر من 100 يوم في المنصب
رفـ.ـضت إدارة بايدن فرض أي عقوبات بموجب قانون قيصر”، مضيفاً “يجب أن يكون إنفاذ العقـ.ـوبات ضد هذه التهـ.ـديدات أولوية قصوى”.
بدوره قال النائب البارز جو ويلسون: “لقد باعت صفقة إيران الشعب السوري في المرة الأولى، وأخشى أن يعيد التاريخ نفسه”.
في حين وصف النائب جيم بانكس رفض الإدارة لفرض عقـ.ـوبات على أنه جزء من محاولة “الرضوخ لآية الله”.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم تفرض لغاية اليوم أي عقـ.ـوبات على نظام أسد دون أن تقدم أي تبرير لذلك.
